اليوم الخميس 22 فبراير 2018 - 4:34 مساءً
أخبار عاجلة
الحداثة النقدية في كتاب “أزمة الجنس في الرواية العربية بنون النسوة” لعبد الكبير الداديسي            ابتسامة عمر العبد لا تطفئها المؤبدات الأربعة            يومان دراسيان بآسفي حول المنجز السردي لعبد الكريم غلاب            المجلس الجماعي يدعم حق العيش الكريم لساكنة سفوح الجبال بأكادير            الجلسة الثالثة والأخيرة من أشغال دورة فبراير 2018 العادية لمجلس جماعة تارودانت            سلا: الإعلام والمجتمع .. إشكاليات التأثير المباشر والتفاعلية الرقمية            النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) تارودانت ..نسبة نجاح إضراب الشغيلة التعليمية فاقت 75 % وطنيا            الفنان حسن نجم الدين: شغف بالتصوير وآلاته ، وذاكرة حية للنبض الرياضي والسياسي والجمعوي لمدينة تارودانت (بورتريه) ‫الثقافة و الإعلام‬            تعزية وفاة والدة الإخوة المهنديز بتارودانت            انتخاب عبد اللطيف بن الشيخ رئيسا لجامعة التنسيقية لاقرار المواطنة الحقيقية.           

 

 

أضيف في : الجمعة 19 يناير 2018 - 1:52 مساءً

 

بلاغ صحفي بخصوص مذكرة من أجل ولوج منصف ومتوازن وتعددي للجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري

بلاغ صحفي بخصوص مذكرة من أجل ولوج منصف ومتوازن وتعددي للجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري
بتاريخ 19 يناير, 2018

وجهت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرامان والمجتمع المدني مذكرة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تضم مقترحات عدد من جمعيات المجتمع المدني تخص قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات. وذلك في إطار مشروع الهيئة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، الصادر في 27 شتنبر 2006 بشأن الموضوع المذكور أعلاه.
وكانت الوزارة قد أطلقت، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018، عملية تشاور عمومي بهدف تجميع مقترحات جمعيات وفاعليات المجتمع المدني، بخصوص بلورة إطار جديد يمكن من تنزيل أحكام الدستور وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعددية وخاصة الأحكام الواردة في الفقرة 6 من المادة 4 من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والمادة 7 منه وكذلك المادة 29 من نفس القانون. بالإضافة إلى الأحكام الواردة في القانون 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ولاسيما المادة 48 منه.

وقد أفضت هذه العملية إلى توصل الوزارة بمقترحات تم تجميع أهمها في مذكرة تضم المبادئ القانونية التي يقترح تأطير عمل متعهدي الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في عدم الاحتكار، والتوازن بين الرأي والرأي الآخر، والحياد، والتمثيلية، والتنوع، ثم الانصاف الترابي.
كما اقترحت المذكرة مجموعة من المعايير المرتبطة بالوضعية القانونية للجمعية، وسجل مبادراتها، ونشاطها في إطار مؤسسات الديموقراطية التشاركية وهيئات التشاور العمومي، ومستوى تغطيتها الترابية أو تعبيرها عن تحالفات وشبكات جمعوية، وهي المعايير التي يمكن الاستناد عليها في مجال ولوج الجمعيات المهتمة بالشأن العام قصد تحقيق المبادئ أعلاه.
ونصت المذكرة على الموجهات المؤطرة لضمان ولوج منصف وتعددي يعكس التنوع اللغوي والثقافي والترابي للنسيج الجمعوي، بالإضافة الى اقتراح الضمانات التي تمكن من تنمية أدوار المجتمع المدني الدستورية وتقوية حضوره في وسائل الاتصال السمعي البصري بما يمكن من تعزيز الديمقراطية التشاركية وتبسير ممارسة الجمعيات لحق وضع الشكايات؛ وحماية حق الجمعيات في الولوج إلى الإعلام والتغطية الإخبارية لأنشطتها والتفاعل مع مبادراتها، ومراعاة تمثيلية المجتمع المدني في هيئات التشاور العمومي على الصعيد الترابي، وكذا تحقيق الانصاف في حضور البرامج وتكريس مبدأ التعددية. مع التأكيد على وضع مكانة خاصة للتعددية المرتبطة بالأمازيغية والثقافة الصحراوية الحسانية، والتنصيص على الرفع من حضور الجمعيات في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، ودور الاعلام في تعزيز قدرات المجتمع المدني، والتربية الإعلامية.
وستنظم الوزارة ندوة صحفية يوم الثلاثاء 23 يناير 2018 بمقر الوزارة في الساعة العاشرة صباحا لعرض المذكرة، كما ستضع مجموع المذكرات المتوصل بها في موقع الوزارة لتمكين العموم وخاصة الجمعيات من مواصلة النقاش حول هذا الموضوع الحيوي.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

ان جريدة تارودانت نيوز تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان جريدة تارودانت نيوز تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.