اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 11:07 صباحًا

 

 

أضيف في : الجمعة 16 فبراير 2018 - 10:56 مساءً

 

المنظمة الديمقراطية للشغل..بلاغ مسيرة الغضب الشعبي و العمالي ضد سياسة التفقير

المنظمة الديمقراطية للشغل..بلاغ مسيرة الغضب الشعبي و العمالي ضد سياسة التفقير
بتاريخ 16 فبراير, 2018

أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغا بخصوص مسيرة الغضب المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل بالرباط توصلت تارودانت نيوز بنسخة منه جاء فيه :

يوم الأحد 18 فبراير 2018 بالرباط ساحة باب الأحد على الساعة دعما للمقاومة الاجتماعية ومساندة للنضالات الاجتماعية الاحتجاجية لمواجهة سياسة التفقير الحكومية ومواصلتها في توسيع الفوارق الطبقية والهوة بين الفقراء والأغنياء ،جراء غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، و التوجه نحو الاعدام النهائي لصندوق المقاصة وما تبقى منه من دعم للدقيق والسكر وغاز البوتان بعد تحرير اسعار المحروقات و رفع أسعار الماء والكهرباء وأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك الى درجة انه لم يعد معه ممكنا تامين الحاجيات الضرورية للعيش الكريم. اضافة الى التوجه الحكومي الرامي لإلغاء مجانية التعليم بعد الغاء مجانية الصحة بتجربة الراميد الفاشلة ، وتكريسها للهشاشة وعدم استقرار الشغل، من خلال تعميمها للتوظيف عبر التعاقد المحدد ،و تجميدها للأجور لمدة 7 سنوات ، وتقليصها من معاشات التقاعد بنسبة 30تصل الى في المائة والاقتطاعات المتوالية من الأجور ، بفعل قانون حكومي أحادي ،مجحف وتراجعي وغير عادل ،
وأمام التدهور الاقتصادي وتراجع نسبة النمو والعجز الاقتصادي والاجتماعي المزمن وإغراق الوطن بالمزيد من المديونية الخارجية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة فاقت 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، ولجوئها لتعويم الدرهم وما يحمله من تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للفئات الشعبية . فضلا عن ادمانها في تشجيع ممارسات الفساد والتهريب والتملص الضريبي واقتصاد الريع والامتيازات والمضاربات والاحتكار وغياب العدالة الضريبية… حيث تراجعت فرص الشغل بشكل كبير، جراء الإفلاس المتزايد للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية بمعدل 1700 مقاولة كل سنة بسبب معاناتها من التعقيدات البيروقراطية وتخلف الإدارة والرشوة والزبونية، ومن تماطل الحكومة في تسوية مستحقاتها وإثقالها بالضرائب والرسوم وفتح الأبواب لكل السلع والخدمات الأجنبية في منافسة غير شريفة تقضي على المنتوج الوطني. ، مما يؤدي الى تسريح جماعي لعمالها ومستخدميها دون امكانية التعويض عن فقدان الشغل رغم هزالة التعويض.

امام هدا الواقع الاقتصادي المزرى والمتخلف ارتفع معدل البطالة خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، واستمر مسلسل تدمير المدرسة العمومية وخوصصتها وتزايد الهدر المدرسي والجامعي وصعوبة ادماج دوي الاعاقة، وتفشي الأمية ،وعجز المستشفيات العمومية عن تقديم أبسط الخدمات الصحية للمواطنين،
امام التراجعات الخطيرة عن العديد من المكتسبات الاجتماعية واستمرار حالة البؤس والفقر والقهر والتهميش والإقصاء والظلم الاجتماعيين والذي طال الملايين من المواطنين رجالا ونساء، وشبابا في مختلف جهات المملكة، وأمام تهديد الطبقة المتوسطة بالاندثار ،وفي ظل انعدام أبسط شروط الحياة الكريمة خاصة في العالم القروي والمدن المهمشة .تأجج الاحتقان الاجتماعي وأدى إلى انفجار العديد من الحركات الاجتماعية المطلبية بالمناطق المهمشة ، نتيجة سوء وضعف وتخلف الاختيارات اللاشعبية للحكومة القديمة- الجديدة اليمينية التي اختارت فرض قرارات استنزاف جيوب المواطنين للتخفيف من أزمتها التي اكتوت بنارها الطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة من خلال تجميد الأجور والتلويح بمراجعتها ،والثقل الضريبي وارتفاع الأسعار ، ومواصلتها التضييق على الحريات والحقوق النقابية ،وقمع الحركات الاجتماعية السلمية و انتهاك صارخ للاتفاقات والتشريعات والمواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مجال الشغل والكرامة الانسانية ،بما فيها مأسسة الحوار الاجتماعي و وتوقيع الاتفاقيات الجماعية كل ذلك سعيا منها لتقزيم دور النقابات العمالية و إلى تمرير القانون التنظيمي للإضراب، لتكبيل هدا الحق الدستوري متخلف وتهربها من تنزيل الفصل 8 منه الدستور لتنظيم الحقل النقابي، اضافة الى رفضها احترام الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام، وخاصة بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني ومحاولة فرض قوانين تضر بحقوق المهن المستقلة ومهنيي النقل على الخصوص وحرمانهم من حقوق والتزامات حكومية سابقة وتجاهلها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق دوي الاعاقة وحقوق المرأة والمسنين.
لكل هذه الاعتبارات فان المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو للمشاركة في مسيرة شعبية سلمية احتجاجا واستنكارا لهده الأوضاع الخطيرة وذلك يوم الأحد 18 فبراير 2018 بالرباط دعما للمقاومة الاجتماعية ومساندة للنضالات الاجتماعية الاحتجاجية .
المكتب التنفيذي

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

ان جريدة تارودانت نيوز تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان جريدة تارودانت نيوز تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.