بعدما كانت سبباً في وصوله للحكم بالمغرب..التوحيد والإصلاح تنفصل عن ذراعها السياسي، وقلق حول شعبية العدالة والتنمية

خلال نهاية الأسبوع الماضي، عقدت «حركة التوحيد والإصلاح» في المغرب اجتماعها العام الوطني السادس، الذي أسفر عن تجديد الثقة في رئيسها عبدالرحيم شيخي لولاية ثانية من 4 سنوات، وساد نقاش حول علاقة الحركة بـ «شريكها الاستراتيجي» في العمل السياسي؛ حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، وضرورة اتخاذ قرار واضح في قضية الانفصال عنه أو الاستمرار معه. ففي بداية التسعينات من القرن الماضي وافق إسلاميون مغاربة على الاندماج في حزب الراحل عبدالكريم الخطيب «الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية»، وتحويله فيما بعد إلى «العدالة والتنمية» الذي يحكم اليوم. وقتها تردّدت في الساحة السياسية المغربية لأول مرة عبارة «نحن لم نأت لنسيِّس الدين، ولكن جئنا لنديِّن السياسة». المقولة كانت كافية ليفهم الجميع، أن بعض القياديين في الحركات الدعوية الإسلامية تحولوا إلى العمل السياسي الحزبي، وأنه ما كان لهؤلاء أن يُعمِّموا العبارة أصلاً لو كان هناك «فصل» بين الديني أو الدعوي والسياسي، لدى حركة سُميت آنذاك بـ»حركة التجديد والإصلاح»، قبل أن تتحول إلى اسمها الحالي «حركة الإصلاح والتوحيد» في أغسطس/آب 1996، عندما اندمجت مع «رابطة المستقبل الإسلامي».

في اجتماعها العام انتخبت التوحيد والإصلاح عبدالرحيم شيخي لولاية ثانية من 4 سنوات
مداخل الإصلاح.. وتعميق تجربة التمايز
النقاش الذي دار خلال اجتماع قيادات الحركة، انعكس على مشروع الميثاق الجديد الخاص بها، الذي صادقت عليه إحدى جلسات الجمع العام، بعدما أدخلت عليه مجموعة من التعديلات، من بينها طموح الإصلاح والتوحيد نحو المزيد من التجديد، وترسيخ البعد الدعوي والتربوي والابتعاد عن السياسي بالمعنى الحزبي. فقد «جرى تطور في عدد من الأمور على مستوى التجربة والممارسة»، كما يؤكد رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبدالرحيم شيخي، موضحاً أن من بين هذه الأمور ما يتعلق بـ «مداخل الإصلاح التي تؤمن بها الحركة، وهي متعددة ومتنوعة كالعمل الدعوي والتربوي والتكويني، والعمل المدني، وأيضاً العمل السياسي والنقابي».