اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 - 4:53 صباحًا
أخبار اليوم
عماد التطواني فنان مطرب يشقّ طريقه نحو النجاح            القصة القصيرة جدا 1 – قراءة في (ليالي الأعشى)            ورزازات.. الدرك الملكي بإغرم نوكدال يلقي القبض على 6 عناصر قاموا بالسطو على 65 رأسا من الماعز            فلسطينُ ضحيةُ الحربِ العالميةِ الأولى            الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يواصل برنامجه النضالي بتأكيد الدعوة لخوض إضراب وطني عن العمل يومي 14 و15 نونبر 2018            تارودانت.. ارتفاع حقينة سد المختار السوسي بأوزيوة يبشر بموسم فلاحي جيد            جمعية تيمدوكال الحي، تارودانت تواصل مشاركتها الفعالة على الصعيد الوطني.            تارودانت : ” المجتمع المدني ورهانات التنمية بالإقليم في اطار الديمقراطية التشاركية ” محور ملتقى هيئات المجتمع المدني بتالوين            فوز العدائة سلمى بلقايد بسباق الجائزة الكبرى لمدينة أكادير            المهرجان الوطني لألوان طنجة الكبرى           

 

 

أضيف في : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 8:37 مساءً

 

رئيس الحكومة المغربي أمام القضاء.. والدة تلميذة تقاضي المسؤولِين بسبب اعتماد «العامية» في المقررات التعليمية

رئيس الحكومة المغربي أمام القضاء.. والدة تلميذة تقاضي المسؤولِين بسبب اعتماد «العامية» في المقررات التعليمية
بتاريخ 9 سبتمبر, 2018

قررت والدة تلميذةٍ مغربيةٍ رفع دعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، ضد كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي؛ وذلك على خلفية قرار إدراج مفردات من الدارجة المغربية في كتب مدرسية من المرحلة الابتدائية، خلال الموسم الدراسي الذي انطلق قبل أيام.وأثارت قضية إدراج كلمات من الدارجة المغربية في كتب مدرسية جدالاً كبيراً بالمغرب، سواء في أوساط أولياء أمور التلاميذ أو بأوساط بعض الأحزاب السياسية، التي اعتبرت الأمر استهدافاً للهوية العربية للمغرب، في حين استحسن البعض الخطوة باعتبارها تتماشى مع التغييرات التي يشهدها المجتمع المغربي.
«المسُّ بالهوية المغربية والدين الإسلامي»
وكشف نجيب حليم، محامي والدة التلميذة التي تنحدر من مدينة القنيطرة (شمال العاصمة الرباط)، أن موكلته تقدمت لدى المحكمة الإدارية بطلب إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي إلى غاية نهاية النقاش الوطني حوله؛ وذلك لتضمُّنه «مواد من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة».وأقدمت السيدة المغربية على مقاضاة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نظراً إلى كون ابنتها تدرس بالسلك الابتدائي، ولها ابنة أخرى مقبلة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، «كما تَعتبر جميع أبناء هذا الوطن إخواناً لها، وضمن ذلك الأجيال المقبلة».واستند المحامي في دعواه للمحكمة، إلى أن نقاشاً وطنياً كبيراً بدأ بمجرد صدور خبر إدراج الدارجة المغربية في كتب مدرسية ، ما جعل المواطنين بعدة مدن وقرى من المملكة يستعدون لخوض أشكال احتجاجية متنوعة، وضمن ذلك رفض بعض المدرسين الالتزام بهذا المقرر، معتبراً أن «الأمور سارت في منحى قد يهدد السلم الاجتماعي ويخلق فوضى بالمغرب، هو في غنى عنها».وأوضح المحامي أن الدعوى التي رُفعت ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التريبية الوطنية والتعليم العالي، هي دعوى استعجالية وُجِّهت إلى المحكمة الإدارية بالرباط، مفادها أن العارضة ترى أنه من «الواجب عليها كمواطنة مغربية غيورة على هذا الوطن، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب إيقاف تدريس ذلك المقرر»، مشيراً إلى أن حالة الاستعجال قائمة، والصفة الوقتية متوافرة في الطلب.
محاولة «مجموعة قليلة فرض نمط عيشها على بلد بأكمله»!
واستنكر محمد حمداوي، القيادي في جماعة العدل والإحسان، محاولة «مجموعة قليلة فرض نمط عيشها على بلد بأكمله!»، معتبراً أن في استهداف العربية تهديداً للأمن اللغوي لأمة بأكملها.وقال المتحدث في محاضرة بمقر العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، السبت 8 سبتمبر/أيلول 2018، إن إدراج الدارجة المغربية في كتب مدرسية سبقه «مشروع استعماري قديم قامت به سلطات الحماية الفرنسية، التي جمعت المختصين؛ لجعل الدارجة لغة رسمية، لكن كان الإجماع في الأخير على أن المشروع فاشل».وذكر حمداوي أنه «لا يمكن الانخراط في مشروع يريد تفكيك الوطن»، مشدداً على أن «اللغة العربية يجب أن تكون لها مكانتها بالوطن؛ لأن التدريس الجامعي الآن يكون باللغة العربية في بعض التخصصات».ويرى مدير المركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية أن «التعليم بالمغرب يعيش مجانية مقنَّعة؛ لأن الناس يتحملون تكاليفه، وأطر التدريس تشتغل في ظروف خاصة، والمُدرّس غير مستقر، كما أن اللجوء إلى التعليم الخاص أصبح اضطرارياً رغم أن المغرب ليس بلداً فقيراً في مجال تمويل التعليم؛ لأن مداخيل الفوسفات المقدرة يمكنها وحدها تمويل التعليم، فضلاً عن الثروة السمكية، والثروة المهربة، لكن هذا لا يحدث بسبب الفساد، ونهب المال العام، والتدبير السيئ».

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

ان جريدة تارودانت نيوز تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان جريدة تارودانت نيوز تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.