اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 11:53 مساءً
أخبار اليوم
القطب الحقوقي بتارودانت يدعو الى وقفة احتجاجية            انتخاب الميلودي المخارق عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات            الفنان المغربي رضوان برحيل يتعاقد مع نجوم ريكوردز وينضم لشيرين و محمد حماقي            جمعية أمهات وآباء مجموعة م.م. مدارس المهدي بن تومرت، بجماعة ارزان، تعزز بنية المركزية بمشروع بناء ثلاث قاعات للدرس، وتبليط أرضية الساحة.            درع المئة مليون… من أنغامي إلى جوزيف عطيّة!            إفتتاح المعرض التشكيلي المشترك، تارودانت            تارودانت :تسليم هبة ملكية لشرفاء زاويتي سيدي عياد والتيجانية            جمعية شباب الأطلس بتارودانت تتوج بجائزة أفضل مبادرة مدنية لسنة 2018            تارودانت :تعزية وفاة أحد أعضاء مجموعة الونايسية بأولاد يحيى            تارودانت :جمعية اتحاد تارودانت للرياضة الميكانيكية وشركائها تنظم الدورة الأولى لمهرجان دريفت الرياضي والفني           

 

 

أضيف في : الجمعة 23 نوفمبر 2018 - 8:51 مساءً

 

الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث خلال مجلس وزاري ترأسه السبسي

الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث خلال مجلس وزاري ترأسه السبسي
بتاريخ 23 نوفمبر, 2018

صادقت الحكومة التونسية، الجمعة، على مشروع قانون أساسي مثير للجدل، يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان، إن الرئيس الباجي قائد السبسي، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن.

ويتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان “أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث”.

وأضاف البيان، أن “مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث)”

أما القانون الثاني، فيتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وقد قرر مجلس الوزراء، بهذا الشأن، “مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء”.

وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلن السبسي، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وقال السبسي، في حينه، في خطاب، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس): “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا”.

وأضاف أن “من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك”، قبل أن يستدرك: “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته، فله ذلك”.

وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين، في أغسطس الماضي، أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من المحافظات الأخرى بالبلاد، احتجاجا على مشروع القانون.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، قدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية)، تقريرا من 233 صفحة تضمن جزأين؛ الأول مخصّص لـ”الحقوق والحريات الفردية”، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.

أما الجزء الثاني فيتناول مسألة “المساواة” التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم الذين ولدوا خارج إطار الزواج.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

ان جريدة تارودانت نيوز تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان جريدة تارودانت نيوز تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.